خطة CERINA – الاستثمار من أجل حماية المناخ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم(مليون طن)يقصد «بخطة CERINA» “خطة عمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستثمار المتجدد”. وعلى خلاف آلية كيوتو
التي تمثل في جوهرها نموذجاً تحديدياً ذي حدود عليا محددة، اقترح معهد IWR خطة تقنية للاستثمار يتم فيها الربط بين انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في إحدى الدول وبين الاستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
الخلفية
بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم في عام 2014 35,45 مليار طن، وهي تزيد بالتالي بنسبة 55 بالمائة
عن نسبة الانبعاثات في عام 1990، وهو العام الأساس لبروتوكول كيوتو. والنموذج الذي يقوم عليه بروتوكول كيوتو هو عبارة عن تحديد لنسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لكل دولة. إلا أن الارتفاع الشديد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1990 يشير بوضوح إلى أن آلية كيوتو لا تؤدي وظيفتها. وقد طور معهد IWR لاقتصاد الطاقة المتجددة من خلال خطة CERINA نموذجاً استثمارياً بديلاً. وفي هذا الاقتراح الخاص بتثبيت نسبة الانبعاثات على مستوى العالم يتم الربط المباشر بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالدول المختلفة وبين الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
خطة CERINA تعول على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة
المبدأ الذي تقوم عليه خطة CERINA هو: كلما ارتفعت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دولة، زادت
الاستثمارات – التي يجب تحريكها كنصر تعويضي معادل – في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وهناك انبعاثات تصدر في كل دولة، لذا يتعين على كل دولة بصورة أساسية أن تضطلع بمسؤوليتها وتقدم مساهمة في هذا الصدد. معدل الزيادة السنوية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم (بوحدة المليون طن) معروف بحيث يمكن حساب الاستثمارات المتراجعة في أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة (التيار، الحرارة، الوقود) والتي تعد ضرورية لتعويض زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم على الأقل، وبالتالي إيقاف هذه الزيادة. وقد بلغت الاستثمارات العالمية في أنظمة الطاقة المتجددة في عام 2014 170-210 مليار يورو. ولتثبيت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان يتيعن زيادة الاستثمارات – وفقاً لحسابات معهد IWR – إلى 500 مليار يورو سنوياً على الأقل.
المبدأ: الدول تعوض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تتمثل الخطوة الحاسمة في خطة CERINA في التقسيم المتوافق مع السبب للاستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة على الدول المختلفة والتي تتحدد في كل دولة على أساس نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فكلما ارتفعت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إحدى الدول، زادت الاستثمارات اللازمة في هذا البلد بما يتوافق مع نسبة الانبعاثات. وبفضل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم البالغ 35,45 مليار طن والاستثمارات اللازمة البالغة 567 مليار يورو سنوياً في مجال الطاقة المتجددة ينشأ سعر تحويل نظري لغاز ثاني أكسيد الكربون يبلغ 16 يور للطن. ويمكن حساب الاستثمارات لكل دولة في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة بناءً على نسبة انبعاثات ثاني أكسيد في كل دولة. وقد قام معهد IWR بحساب الاستثمارات التي يجب القيام بها في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة لحوالي 65 دولة اعتماداً على نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كل دولة.
أمثلة: الاستثمارات التي يجب القيام بها وفقاً لخطة CERINA
طبقاً لخطة CERINA كان يتعين على الصين التي تبلغ نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها 9,7 مليار طن القيام باستثمارات تقدر بحوالي 154 مليار يورو لإنشاء محطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية أو الطاقة المائية أو
طاقة الكتلة البيولوجية من الشروط السياسية العامة. وفي الهند – التي تبلغ نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بها 2,1 مليار طن – يقدر معدل الاستثمار بها بحوالي 33 مليار يورو، في حين يصل في ألمانيا – التي تبلغ نسبة الانبعاث بها 799 مليون طن – إلى 13 مليار يورو. وقد تم أيضاً النظر بعين الاعتبار إلى بعض الدول الأخرى ذات معدل الانبعاث المنخفص في خطة CERINA. فمثلاً المجر التي يبلغ معدل الانبعاث بها 45 مليون طن يجب أن تحقق استثمارات سنوية تقدر بنحو 700 مليون يورو، أما نيوزيلاندا ذات معدل الانبعاث البالغ 39 مليون طن فتقدر الاستثمارات فيها بحوالي 600 مليون يورو سنوياً.
التنافس في الاستثمار يشجع على حماية البيئة
قوبل مبدأ التحديد الخاص ببروتوكول كيوتو بالرفض في الكثير من الدول، خصوصاً الدول الصناعية.
والأساس الذي تقوم عليه خطة CERINA هو مبدأ الاستثمار الذي يعمل ويؤدي وظيفته سواء بمفرده أو
بالارتباط مع عناصر أخرى لحماية المناخ. وتعمل المنافسة المفتوحة في الاستثمار على رفع درجة القبول
بحماية المناخ على الصعيدين السياسي والصناعي. ومن خلال ذلك ينشأ تصنيف عالمي للاستثمار في
الطاقة المتجددة والذي يمكن أن يكتسب أهمية كبير مثل إحصائيات التصدير. وتكمن الميزة الرئيسية
لخطة CERINA في أنه من خلال آلية الربط المباشرة تمتلك كل دولة طريقتين مرنتين للوفاء بالتزاماتها
نحو حماية البيئة: وذلك إما بوقف الانبعاثات أو زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة. وهذه
البدائل تعطي الدول مساحة أكبر عند التعامل مع حماية البيئة. وفي هذا الصدد تسهم الدول ذات نسب
الانبعاثات المنخفضة بصورة أقل من الدول ذات نسب الانبعاثات العالية. وتتاح لكل دولة إمكانية اختيار
الحل المناسب لها. وفي النهاية تؤدي زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة أو الاقتصاد في
استخدام ثاني أكسيد الكربون أو رفع درجة الكفاءة والفعالية إلى تثبيت أو تقليل الانبعاثات العالمية
بصورة تلقائية.